بازار دیجیتال- بازار گوشی تلفن همراه که طی ماه گذشته مانند سایر کالاهای حوزه دیجیتال، کامپیوتر و لوازم صوتی و تصویری روزهای سرد و بی رونقی را سپری می کرد، طی مدت اخیر تا حدودی دگرگون شده است.
براساس اعلام فعالان بازار، طی روزهای اخیر بازار گوشی تلفن همراه تا حدودی پررونق شده است و میزان تقاضا برای گوشی های گران قیمت تا حدودی افزایش یافته است. البته این به این معنی نیست که بازار رونق سابق را به دست آورده است، ولی میزان تقاضا نسبت به ماه رمضان تا حدودی افزایش یافته است.
بازگشت تدریجی رونق به بازار گوشی
این روزها اگر سری به بازار گوشی تلفن همراه بزنید، مشاهده خواهید کرد نه تنها میزان مراجعه به بازار تا حدود زیادی افزایش یافته است، بلکه روند تقاضا برای گوشی های تلفن همراه نیز تا حدودی نسبت به یک هفته اخیر متفاوت شده است. به بیانی اگر طی هفته های گذشته گوشی هایی با میانگین قیمت 100 تا 200 هزار تومان در بازار بیشتر خرید و فروش می شدند، این روزها گوشی های گران قیمت با میانگین قیمت 300 تا 500 هزار تومان و گاه بیشتر هم در بازار مجددا مخاطب یافته و بازار این گوشی ها تا حدودی رونق گرفته است.
البته فعالان بازار همچنان از روند تقاضا در بازار رضایت ندارند و معتقدند، بازار تنها با میزان مراجعه مواجه شده است و میزان تقاضا تغییر چندانی نکرده است.
همچنین قیمت ها نیز طی مدت اخیر تغییر چندانی نکرده است و نسبت به قبل ثابت بوده است. مولایی یکی از فعالان بازار می گوید، طی هفته های گذشته بازار روزهای سختی را سپری کرده است و اینک آرام آرام بازار وارد مرحله جدیدی می شود. احمدی یکی از فعالان بازار در این باره می گوید، این احتمال وجود دارد که از اوایل مهر ماه بازار تا حدودی دگرگون شود. به عبارتی چشم امید فعالان بازار گوشی تلفن همراه به ماه مهر است.
ایرانی های مهجور در بازار
از حضور با وقفه گوشی های ایرانی به بازار داخلی مدت چندان زیادی نمی گذرد و هر از چند گاهی شاهد عرضه نمونه ای جدید از این گوشی ها که با عنوان ملی شناخته می شوند به بازار هستیم.
گوشی هایی که به رغم قابلیت هایی که دارند از قیمت کمتری نسبت به برندهای وارداتی برخوردارند، ولی این اختلاف قیمت نتوانسته است کمکی به رونق گرفتن بازار این گوشی ها باشد.
فعالان بازار معتقدند: این گوشی ها متقاضیان چندانی در بازار داخلی نداشته و به نظر نمی رسد با توجه به عرضه مدل های متنوع ارزان قیمت گوشی های وارداتی اقبال بلندی نصیب گوشی های وطنی شود. حتی افزایش تعرفه واردات گوشی از چهار به 60 درصد هم در برهه ای از زمان نتوانست کمکی به پررونق شدن بازار گوشی های وطنی کند و در نتیجه تعرفه واردات مجددا کاهش یافت و به 25 درصد رسید و اکنون کارشناسان بر این باورند که این تعرفه 25 درصدی برای واردات گوشی هم بالا است و باید کاهش یابد. به گفته درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه، چنین تعرفه ای تنها دامنه قاچاق را گسترده کرده است و در حال حاضر بیش از 90 درصد بازار را گوشی های قاچاق تشکیل داده اند.
به همین دلیل است که گوشی های وطنی در چنین بازار پرقاچاقی نمی توانند به رقابت بپردازند.
برندهای وطنی
بر اساس اعلام فعالان، در حال حاضر t.phone،glx و hyundai از برندهای وطنی گوشی تلفن همراه در بازار داخلی هستند.برندهایی که آمده اند تا پا جا پای برندهای صاایران، ال جی ایرانی وitmc بگذارند. جالب اینجا است که تولیدکنندگان گوشی های وطنی که اکثرا مونتاژ کار هستند، معتقدند: گوشی های تولید آنها در خارج از مرزها متقاضیان پر و پا قرصی دارند و با فرهنگ سازی و تبلیغات می توانند بازار داخلی را نیز به دست بگیرند.
به گفته منجی، مدیرعامل شرکت نیمه هادی عماد، تولیدکننده گوشی های هیوندای، با بیان این مطلب می گوید، این شرکت که ظرفیت تولیدی یک میلیون گوشی تلفن همراه را در سال دارد، هر سال 150 هزار گوشی تولید و به بازار عرضه می کند که فعلا به دلیل وفور کالاهای قاچاق در بازار گوشی و تبلیغات ضعیف شرکت های تولیدکننده ایرانی نتوانسته اند سهم فروش بالایی را در بازار به خود اختصاص دهند. به گفته وی، در حال حاضر نیمه هادی عماد حدود ده هزار گوشی در سال به کشورهای فارسی زبان صادر می کند.
به گفته منجی، اجزای گوشی های درقالب ckd وارد کشور می شوند، ولی نرم افزارهای این گوشی ها توسط متخصصین شرکت طراحی، تولید و نصب می شوند. وی افزود: متاسفانه به دلیل وفور کالاهای قاچاق در کشور ما تا کنون نتوانسته ایم در بازار آن طور که باید حضور یابیم، ولی اگر تمهیداتی اندیشیده شود و قاچاق کالا کاهش یابد، گوشی های وطنی بازار پر متقاضی خواهند داشت. اصلانی، مدیر محصول شرکت نیمه هادی عماد نیز گفت: گوشی های این برند با قیمتی حدود 29 هزار تومان تا 182 هزار تومان در بازار موجودند که ارزان قیمت ترین مدلs100 است که یک گوشی ساده است و گران قیمت ترین و جدیدترین گوشی نیز مدل d900 است که یک گوشی دو سیم کارته است که با قیمت 182 هزار تومان به فروش می رسد.
عبدالعلی، مدیر روابط عمومی شرکت ارتباط همراه گویا، تولیدکننده گوشی های glx نیز با بیان این مطلب که حجم تولیدات گوشی های این برند در ماه 45 هزار گوشی است، گفت: متاسفانه به دلیل عرضه گوشی های قاچاق سهم ما از بازار داخلی در حد پنج درصد است، ولی با تبلیغات تلویزیونی که این اواخر شده است میزان تقاضا برای این گوشی ها تا حدودی افزایش یافته است. به گفته عبدالعلی، این شرکت 9 مدل گوشی تولید کرده است که در بازار داخلی تاکنون آن طور که باید مورد استقبال قرار نگرفته است و قرار بر این است که گوشی های glx به کشورهای فارسی زبان مانند افغانستان، عراق و برخی از کشورها مانند ترکیه نیز صادر شود.
نخعی، مدیرعامل شرکت ابرا تهران نیز با بیان این مطلب که عدم اعتماد مشتریان به تولید داخل و نبود تبلیغات مناسب این نوع گوشی ها در میان کاربران، از جمله دلایل اصلی است که باعث شده تا این نوع گوشی در بازار ناشناخته و با تقاضای مناسبی روبه رو نباشند، گفت: گوشی «t.phone» این شرکت یک گوشی با قابلیت است که به دلیل امکانات اسلامی که دارد، مورد استقبال مسلمانان خارج از کشور واقع شده است. تجهیز به قبله نمایی که به وسیله جی پی اس کار می کند، یکی از امکانات این گوشی است.
وی افزود: حجم تولیدات این گوشی در پنج ماه اخیر 5500 عدد بوده است که این گوشی که با نام t.phone در بازار شناخته می شود، با قیمت 230 هزار تومان در بازار داخلی به فروش می رسد.
وی همچنین از صادرات این گوشی ها به کشورهای آلمان و یمن خبر داد و گفت: t. phone اولین محصول داخلی است که به کشورهای اروپایی صادر و با استقبال مناسبی روبه رو شده، در حالی که همین گوشی در بازار تلفن همراه داخل کشور تاکنون از فروش مناسبی برخوردار نبوده است. وی افزود: این گوشی اسلامی بر پایه ویندوزموبایل تولید شده و دارای امکانات داخلی
چون شتاب سنج و قبله نما است و تعدادی نرم افزار قرآنی و احادیث نیز در این گوشی قرار گرفته است. نخعی گفت: سیستم عامل ویندوز 5/6، صفحه نمایش لمسی 8/2 اینچی، ارتقای حافظه داخلی تا 16 گیگابایت،wi-fi ، gps و دوربین عکاسی و فیلمبرداری پنج مگاپیکسلی از دیگر امکانات تعبیه شده در این مدل است.
هزینه های طراحی و تولید
هزینه های طراحی، تولید و تامین دغدغه تولیدکنندگان گوشی است. به گفته آنها تامین هزینه طراحی و تولید گوشی کاری سخت است که از عهده شرکت های کوچک بر نمی آید.به همین دلیل است که تنوع مدل گوشی های ایرانی کمتر از برندهای وارداتی است.
به گفته سعید نخعی، مدیرعامل شرکت ابرا تهران، هزینه طراحی گوشی، از قالب گیری تا ساخت و طراحی برد اصلی و... برای نمونه برداری اولیه حدود 400 تا 500 میلیون تومان است که این هزینه باید از سوی تولید کننده تامین شود و ارگان های دولتی کمکی در این زمینه به تولید کنندگان نمی کنند.
به گفته وی، تنها بانک توسعه تعاون در زمینه تولید قرآن دیجیتال لمسی که طی روزهای گذشته معرفی شده است، قول همکاری داده است.
برگشت به ابتدا
... در اواخر اردیبهشت سال 85 بود که در میان شگفتی همگان به بهانه حمایت از تولید داخل به یکباره تعرفه واردات گوشی موبایل از چهار درصد به 60 درصد افزایش یافت هزچند که پس از چندماه و عقب نشینی طراحان این عدد را به 25 درصد اصلاح کردند ... اگرچه هدف از افزایش حقوق ورودی این کالای پرمصرف به گفته مسوولان وزارت صنایع و معادن تولید گوشی و تجهیزات وابسته در کشور بود،اما با گذشت چند سال از عرضه اولین گوشی ملی تا کنون تولیدکنندگان نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند و ارقام تولید آنها نیز در مقایسه با تعهداتشان بسیار ناچیز است ... تولیدکنندگان داخلی در سال اول قرار بود نیاز دو میلیون کاربر ایرانی را تامین و به دنبال آن در سال های بعد با تولید شش میلیون دستگاه گوشی در سال، صادرات غیر نفتی کشور را افزایش دهند ... به اعتقاد کارشناسان افزایش تعرفه واردات این کالای ارتباطی تصمیمی غیرکارشناسانه بود که به منظور حمایت از تولید داخل صورت گرفت ...
تولید گوشی تلفن همراه در کشور افزایش می یابد
... مدیرعامل شرکت ارتباط همراه گویا اروند در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: تعرفه چهار و 10 درصد برای ckd و skd برای تولید گوشی مناسب است و دولت می تواند با اعطای اعتبارات بانکی به تولیدکنندگان ، میزان تولید این گوشی ها را بالا ببرد ... "حمید سعیدی" افزود: این شرکت با شرایط فعلی و استقبال مشتریان از گوشی های ارزان قیمت، تصمیم به افزایش تولید این گوشی ها نسبت به سال گذشته کرده است ... قرار بود با توافق وزارت صنایع با شرکت های داخلی از جمله itmc ، نیمه هادی عماد و شرکت ارتباط همراه گویا اروند و افزایش تعرفه واردات شرایط برای تولید گوشی ملی فراهم شود ...
استمرار قاچاق گوشی در بازار تلفن همراه
... با شرایط فعلی، نمایندگان قانونی نیز به طور چشمگیری واردات این کالای ارتباطی را کاهش داده اند و نمایش گوشی های گارانتی دار در ویترین مغازه ها محدود شده است ... مدیران عامل شرکت های قانونی معتقدند با ثابت ماندن تعرفه فعلی، دولت تنها به قاچاق گوشی تلفن همراه در سطح کشور کمک می کند ... آنها معتقدند، تعرفه فعلی گوشی تلفن همراه 25 درصد نیست ... بالا بودن تعرفه نه تنها فعالیت اکثر شرکت های قانونی را به حداقل می رساند، بلکه سبب می شود مشتریان با خرید کالای غیراستاندارد و بی کیفیت، دچار ضرروزیان شوند ... چهارسال پیش افزایش تعرفه واردات از 4 به 60 درصد، موجب گستردگی قاچاق و خارج شدن هزینه های هنگفت سالانه از کشور شد ... بعد از دو سال، تعرفه به 25 درصد رسید ... اکنون با گذشت دوسال از اجرای تعرفه 25 درصدی واردات، متاسفانه تولید داخل نتوانسته پاسخگوی مورد نیاز عموم مردم کشور باشد و در روز به روز حضور فعالان غیرقانونی در بازار افزایش یافته است ...
حقوقی که رعایت نمی شود
... اما برخی مسایل چون تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه و عدم نظارت بر واردات غیرقانونی این کالای ارتباطی، نشانگر خلاف این امر است ... در این میان تعیین تعرفه عادلانه و مناسب گوشی تلفن همراه می تواند به احقاق این حقوق کمک شایانی کند ... این وضعیت حدود سه سال است در بازار تلفن همراه شکل گرفته و نتیجه تصمیم یک شبه مسوولان برای افزایش تعرفه واردات گوشی با عنوان حمایت از تولید داخل است ... زمانی که تعرفه واردات کاهش یابد، جایی برای فعالیت قاچاقچیان باقی نمی ماند، سودی عاید فعالان غیرقانونی نخواهند شد و توزیع گوشی های بدون گارانتی و بی کیفیتی که تنها حق مصرف کننده را پایمال می کند، متوقف می شود ...
بازار ایران در تسخیر گوشی های قاچاق؛ اراده ای برای مقابله وجود ندارد
... عرضه وسیع گوشی های تقلبی در بازار تلفن همراه ایران به ویژه گوشی های غیراستاندارد چینی که با کپی برداری از گوشی های شرکت های معتبر تولید شده، باعث سردرگمی بسیاری از کاربران شده است و به گفته کارشناسان، مصرف کنندگان از افزایش عرضه گوشی های تقلبی در بازار بیشترین زیان را می بینند چرا که از خدمات پس از فروش و کیفیت مطلوب محرومند، این معضل اقتصاد کشور را نیز تحت تاثیر قرار می دهد ... وی با بیان این که به نظر می رسد در کشور اراده ای برای مبارزه با این موضوع وجود ندارد تاکید کرد: در حال حاضر با اعمال تعرفه های بالا برای واردات گوشی های با کیفیت، چندان تعجبی ندارد که روز به روز شاهد گسترش عرضه گوشی های قاچاق در بازار باشیم ... مطهری همچنین کاهش تعرفه واردات گوشی های با کیفیت و کاهش قیمت این گوشی ها را در بازار راهکار دیگری برای مقابله با گوشی های تقلبی می داند و می گوید: اگر کاربران بتوانند گوشی های استاندارد و با کیفیت را با قیمت مناسبی در بازار تهیه کنند، به تدریج آمار فروش گوشی های بی کیفیت چینی کاهش پیدا می کند و بازار ایران از سلطه قاچاقچیان گوشی خارج خواهد شد ... بحث افزایش آمار گوشی های تلفن همراه تقلبی در بازار در حالی مطرح می شود که مسئولان شرکت مخابرات ایران می گویند شرکت مخابرات در حال حاضر تکلیف قانونی برای مقابله با این موضوع ندارد و در نتیجه، این معضل که بیش از 90 درصد گوشی مصرفی در کشور به صورت غیرقانونی وارد می شود، همچنان به قوت خود باقی است ...
جایی برای گوشی های داخلی باقی نماند
... محمد ابراهیم مطلع" در گفت و گو با موبنا اظهار داشت: افزایش گسترده گوشی های قاچاق در بازار تلفن همراه جایی برای فعالیت تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی این کالای ارتباطی باقی نگذاشته و شرایط را برای فعالان قانونی محدودتر کرده است ... وی ، قاچاق گوشی تلفن همراه را یکی از عوامل اصلی بازدارنده در فرآیند تولید گوشی در داخل کشور دانست و گفت: متاسفانه شرایط تولید برای شرکت ها به خاطر تعرفه ها، قاچاق و سایر موارد مهیا نیست ... مطلع افزود: استقبال مشتریان از گوشی های صاحب نام جهانی و تعرفه این کالای ارتباطی که به در اختیار گرفتن بازار توسط قاچاقچیان منجر شده است از جمله مواردی است که فعالیت برای تولیدکنندگان را محدود کرده است ... قرار بود با توافق وزارت صنایع با شرکت های داخلی از جمله itmc و نیمه هادی عماد و افزایش تعرفه واردات شرایط برای تولید گوشی ملی فراهم شود که با گذشت چند سال از اتخاذ این تصمیم این امر محقق نشده است ... با وجود اعمال تعرفه 28درصدی بر واردات این محصول، حتی یک درصد این نیاز نیز در داخل کشور تولید نمی شود ... به اعتقاد بسیاری از دست اندرکاران، حدود 95 درصد نیاز این بازار بدون پرداخت عوارض و تعرفه های گمرکی وارد می شود ...
جایی برای تولید گوشی های آی تی ام سی باقی نمانده است
... محمد ابراهیم مطلع" در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: افزایش گسترده گوشی های قاچاق در بازار تلفن همراه جایی برای فعالیت تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی این کالای ارتباطی باقی نگذاشته و شرایط را برای فعالان قانونی محدودتر کرده است ... وی ، قاچاق گوشی تلفن همراه را یکی از عوامل اصلی بازدارنده در فرآیند تولید گوشی در داخل کشور دانست و گفت: متاسفانه شرایط تولید برای شرکت ها به خاطر تعرفه ها، قاچاق و سایر موارد مهیا نیست ... مطلع افزود: استقبال مشتریان از گوشی های صاحب نام جهانی و تعرفه این کالای ارتباطی که به در اختیار گرفتن بازار توسط قاچاقچیان منجر شده است از جمله مواردی است که فعالیت برای تولیدکنندگان را محدود کرده است ... قرار بود با توافق وزارت صنایع با شرکت های داخلی از جمله itmc و نیمه هادی عماد و افزایش تعرفه واردات شرایط برای تولید گوشی ملی فراهم شود که با گذشت چند سال از اتخاذ این تصمیم این امر محقق نشده است ... با وجود اعمال تعرفه 28درصدی بر واردات این محصول، حتی یک درصد این نیاز نیز در داخل کشور تولید نمی شود ... به اعتقاد بسیاری از دست اندرکاران، حدود 95 درصد نیاز این بازار بدون پرداخت عوارض و تعرفه های گمرکی وارد می شود ...
تولید بی منطق
... "محمدابراهیم مطلع" معتقد است که افزایش بی رویه گوشی های قاچاق در بازار تلفن همراه باعث شده تا گوشی های داخلی چندان مورد تقاضای مشتریان قرار نگیرد ... افزایش تعرفه واردات این کالای ارتباطی تصمیمی غیرکارشناسانه بود که به منظور حمایت از تولید داخل صورت گرفت ...
قاچاقچیان بی دغدغه
... به اعتقاد کارشناسان واردات یک پکیج آماده و استاندارد تلفن همراه در بازار توسط قاچاقچیان این کالا امری دشوار است و به همین دلیل گوشی با تعویض اجزای اصلی و قطعات گران آن با قطعات نامرغوب و نامطمئن به دست مصرف کننده می رسد ... این وضعیت حدود سه سال است در بازار تلفن همراه شکل گرفته و نتیجه تصمیم یک شبه مسوولان برای افزایش تعرفه واردات گوشی برای حمایت از تولید داخل است ... اما با افزایش تعرفه از چهار به 60 درصد، بازار رنگ دیگری به خود گرفت و قاچاقچیان برای دست یافتن به سود چشمگیر واردات غیرقانونی این کالا، جای فعالان قانونی را در بازار گرفتند ... از حدود دو سال گذشته تاکنون تعرفه واردات گوشی تلفن همراه ثابت مانده است ... اما تعرفه بالای 25 درصد گوشی باعث شده بیش از 95 درصد سهم بازار را قاچاقچیان در دست بگیرند و گوشی ها و لوازم جانبی را از کشورهای چین ، مالزی ، عراق ، امارات و تایوان وارد کنند ... شرکت های قانونی گوشی تلفن همراه نیز دیگر نمی توانند مانند سابق به واردات گسترده بپردازند و آنها با شرایط فعلی تنها برخی از گوشی ها را با تعداد محدود وارد بازار می کنند ... بی توجهی مسوولان و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده باعث شده مصرف کننده نهایی متضرر اصلی این بازار باشد و مجبور شود تاوان تصمیم افزایش تعرفه غیر کارشناسانه مسوولان را بپردازد ...
|
صفحه 1
|
2 | 3 | 4 |
|
